المغرب التطواني يعلق على قرار منعه من التعاقدات بسبب جبرون والخلوة وينتقد موقف العصبة الاحترافية

تفاعلا مع بلاغ العصبة المغربية لكرة القدم المنشور بعشرات المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 17/09/2024 موضوعه مخرجات اجتماعها المنعقد بتاريخ الخميس 12 شتنبر 2024 بشأن استمرار حالة المنع من الانتدابات التي يتعرض لها فريق المغرب التطواني من جراء مراسلة للعصبة المغربية لكرة القدم دفاع اللاعبين انس جبرون وهشام الخلوة ومطالبته باستمرار منع النادي من التعاقدات لعدم توصلهما بمستحقاتهما.

حيث إن فريق المغرب التطواني وفي هذا الصدد لا يملك إلا أن يثمن مجهودات العصبة المغربية لكرة القدم الجبارة في الحفاظ على مصالح اللاعبين وحقوقهم وإرساء دعائم الحكامة الرياضية ببلادنا بما تستلزمه من انفاذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

غير أنه ومع كامل الأسف يستنكر فريق المغرب التطواني وبشدة إصرار اللاعبين المذكورين على المطالبة بالاستمرار في منع الفريق من الانتدابات وهما ودفاعهما على علم بأن هذا المنع، هو في حقيقته منع لاستمرارية الفريق ككل وتهديد لمسيرته الرياضية، والحال ان اللاعبين المذكورين قد سبق لهما وأن قدما لفريق المغرب التطواني وثيقة ابراء وتنازل بموجبها تم التنازل عن تنفيذ القرارين الصادرين لفائدتهما في مواجهة الفريق مع ابرائهما ذمة الفريق من كافة المبالغ المحكوم بها لفائدتهما كل ذلك في اطار الصلح المنعقد بينهما وبين إدارة الفريق طبقا لأحكام الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث أكثر مما ذكر فإن العصبة المغربية لكرة القدم رتبت بناء على الصلح والابراء الصادرين نظاميا وفق قانون مهنة المحاماة عن دفاع اللاعبين الأثر القانوني الواجب النفاذ واعتبرهما العصبة منتجين لكافة اثارهما القانونية ومكنت الفريق من رفع المنع من التعاقد بمناسبة الموسم الرياضي 2023/2024، وهو ما يجعل معاودة مطالبة الفريق بأثر رجعي بأداء قيمة المبالغ المالية المحكوم بها سببا لعدم رفع المنع انتكاسة قانونية، بعدما مسكت العصبة نظاميا الصلحين والإبراءين ورتبت عليهما الاثار القانونية اللازمة برفع المنع عن التعاقد مع اللاعبين ، عملا بحجيتهما القطعية والنهائية لا يمكن النيل منها الا بالطرق المحددة بالقانون .

لا سيما انهما لم يكونا محلا لأي طعن طول السنة الماضية من طرف اية جهة كانت، ومعاودة مطالبة الفريق بمستحقات اللاعبين المتنازل عنها والمبرأة ذمة الفريق منها حاليا يثير الريبة والشك، ويفيد ويؤكد للأسف الشديد أن المراكز القانونية للأطراف لا تحترم وان حقوق النادي المقررة بالقانون بناء على صلح صدر نظاميا ومن جهة خول لها القانون تمثيل اللاعبين والدفاع عن مصالحهم والنيابة عنهم وفق صريح منطوق مقتضيات قانون مهنة المحاماة ولا سيما البند الثالث من المادة 30 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة والتي تنص على ما يلي: “… 3 – تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة….” لم تحترم.

وعملا بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي فإنه لا يجوز بمطلق القانون الرجوع في الصلح، كما لا يمكن الطعن فيه الا في الحالات المحددة على سبيل الحصر بالقانون وداخل الآجل المحدد بمقتضاه، وامام الجهات القضائية المختصة، وان الابراء الصادر عن دفاع اللاعبين لم يسلك بشأنه أي مسطرة للطعن بالزور فيما صدر عنه من ابراء قطعي ونهائي وليس بيده أي مقرر قضائي صدر عن القضاء الجنائي او المدني المختص يفيد اتلاف هذا الصلح او بطلانه او ابطاله ، يجعل من البحث عن وسائل خارج القانون ومن جهة يفترض فيها انها محايدة وليس من صلاحيتها تلقي الإثباتات والاعتماد على التسجيلات الصوتية وغيرها من وسائل الاثبات من يختص بالنظر في صحتها وقيمتها القانونية حصرا القضاء دون غيره، يكون للأسف الشديد الموقف المعبر عنه بالبلاغ المشار اليه أعلاه انحيازا وخرقا للقانون وتجاوزا لأحكامه.

بناء على كل ما سبق فإن رئاسة فريق المغرب التطواني وجميع أعضاء المكتب المعتبرين متطوعين لإدارة النادي والرقي به في اطار رؤية جلالة الملك اعزه الله ونصره المعبر عنها بالرسالة الملكية بتاريخ 18/07/2017 وهو المشروع الوطني الذي تسعى الجامعة في شخص رئيسها الى تكريسه ونفاذه بطولة احترافية بمعايير الجودة واحترام القانون وإعمال مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الفرق بتسيير عصري واحترافي ، وأن مشروع الفريق هو الانخراط في هذا التوجه ليصير فريقا نموذجيا يطبع تسييره الحكامة والقانون بعيدا عن كل ممارسة مشينة أو مخالفة للقانون ، تطويرا للرياضة الوطنية وخدمة لمصالح الفريق وإرضاء جماهيره ورقيا به فريقا في مستوى الطموحات والتاريخ الرياضي العريق للمدينة، ودون أن يكون لإدارة الفريق أي مصالح شخصية كيفما كانت، ونعتبر ان البلاغ الصادر في حق الفريق وطريقة نشره سابقة في المشهد الرياضي الوطني، حقيقته تأجيج الراي العام الرياضي المحلي ضد مسيري الفريق المتطوعين وتحميلهم مسؤولية عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد وما سيترتب على ذلك حتما من حصد النتائج السلبية من المحقق تهدد الفريق بالنزول الى الأقسام الدنيا.